نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی راه‌هایی را برای رفاه و آسایش موکلان خود در کلان‌شهر تهران تدبیر کرده‌اند که در ادامه این مطلب، جزییات آن ها را از زبان مهندس رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی می‌خوانید.
شاید تعداد زیادی از مشتریان پر‌و‌پاقرص مترو که در روز 2،3بار سر‌و‌کارشان به مترو می‌افتد، زمانی که صحبت از احداث و راه‌اندازی خطوط مترو در کلان‌شهر تهران به میان آمده؛ اصلا به دنیا نیامده بودند. شاید ندانید که ضرورت راه‌اندازی خطوط قطار شهری در کلان‌شهر تهران زمانی احساس شده بود که هنوز جمعیت پایتخت به 12میلیون نفر نرسیده و تعداد اتومبیل‌هایش مرز 2میلیون را نگذرانده بود، از همه مهم‌تر آلودگی هوای این شهر بزرگ از خط مجاز نگذشته و خیابان‌های شهر تبدیل به پارکینگی بزرگ نشده بود.
وقتی در سال1337 احداث خطوط مترو در طرح جامع شهری تهران قرار گرفت، 13سال طول کشید تا بررسی وضعیت حمل‌و‌نقل شهری به شرکت فرانسوی سوفرتو واگذار و طرح ایجاد 7خط مترو به طول 147کیلومتر با عنوان «طرح ترافیک و حمل‌و‌نقل تهران» مطرح شود. بعد از 4سال نیز لایحه قانونی تاسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه از طرف دولت به مجلس تقدیم و به تصویب مجلسی‌ها رسید و بعد از 2سال هم عملیات اجرایی خط‌یک مترو آغاز شد.
جنگ تحمیلی و مشکلات مالی تا زمان واگذاری شرکت مترو در سال79 از وزارت کشور به شهرداری تهران ادامه طرح ساخت مترو را با توقف و تاخیر روبه‌رو کرده بود، اما با استارت دوباره و چندباره این طرح بزرگ، شهروندان تهرانی از حمل‌و‌نقل ریلی بهره‌مند شدند. در این میان عدم‌امکان استفاده مترو از حق قانونی خود در زمینه برداشت از صندوق ذخیره ارزی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامهوبودجه مجلس را موظف به تهیه گزارشی در این زمینه کرد که برای اطلاع از چند‌‌و‌چون این گزارش با رضا عبداللهی، رییس این کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
- علت تهیه و قرائت گزارش کمیسیون برنامهوبودجه و بند6 ماده33 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیرامون مشکلات مالی و اعتباری شرکت متروی تهران ناشی از عدم‌اجرای قوانین مصوب مالی چه بود؟
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به تاریخ 12فروردین ماه سال‌جاری با ارسال گزارش مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات خواستار رسیدگی به مشکلات مالی و اعتباری شرکت متروی تهران ناشی از عدم‌اجرای قانون مصوب و اعلام نتیجه آن به مجلس شد و در کمیسیون با دعوت از مسئولان مرتبط گزارش‌های مربوط به اجرای قوانین به ویژه قانون بودجه سال1387 کل کشور در خصوص اعتبارات مترو را بررسی کردیم. در این گزارش موضوع عدم‌امکان استفاده مترو از تسهیلات خارجی و صندوق ذخیره ارزی مورد‌بررسی و تاکیدات قانونی قرار گرفت.
- طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی، شرکت مترو برای توسعه خطوط از چه منابعی امکان تامین اعتبار دارد ، تا‌کنون چه بخشی از این اعتبارات محقق شده است؟
قانون به شهرداری‌ها اجازه استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در برخی از دوره‌های زمانی و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی را داده است که در این زمینه با توجه به عدم‌امکان استفاده از تسهیلات خارجی به دلیل شرایط خاص و تحریم‌های بین‌المللی و مستند به بند6 ماده‌واحده قانون بودجه سال1387 کل کشور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصدمین جلسه رسمی خود به تاریخ 24اردیبهشت ماه این سال استفاده مبلغ 1500میلیون دلاری شرکت متروی تهران از حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد.
این گزارش که پس از تصویب راهی وزارت کشور شد تا برای اجرا به ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت مصرف سوخت برود و به‌رغم تکلیف صریح قانونی، این ستاد در مصوبه‌ای در تاریخ 20مهرماه سال87 مصوب کرد تا به دلیلی که برای خود دولت مشخص شده بود، شرکت مترو امکان برداشت از صندوق را نداشته‌باشند.
بر اساس این مصوبه که به‌منظور حمایت از احداث خطوط قطار شهری و حومه توسط بخش خصوصی تصویب شده، استفاده از تسهیلات ارزی و هرگونه تسهیلات و امتیازات با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. این در حالی است که مترو برای تامین و خرید تجهیزات باید از طریق منابع ارزی اقدام کند.
- در گزارش به عدم‌تحقق تعهدات دولت اشاره شده که از این جمله بدهی مبلغ 4787461میلیون ریالی بابت تعهدات دولت تا پایان سال86، مبلغ 1148740 میلیون ریال مجموعه پرداختی توسط دولت، 3638721مانده تعهدات تا پایان سال86 و مانده تعهدات تا پایان سال87 به مبلغ 4137026میلیون ریال و مهم‌تر از همه عدم‌امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی است. تاکید یا الزامات قانونی مجلس برای اجرای این تعهدات به دولت چیست؟
مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات با توجه به اهمیت توسعه مترو در حمل‌و‌نقل کلان‌شهر تهران، تمام تلاش خود را برای تهیه این گزارش و قرائت آن در مجلس انجام داد. هم‌اکنون امیدواریم دولت با توجه به این گزارش و الزامات قانونی تعیین‌شده در آن تکالیف خود را اجرا کرده و تعهدات مالی خود را برای کل قطار شهری از جمله متروی تهران از حساب ذخیره ارزی که حق قانونی مترو بوده و سایر بخش‌ها تامین کند، چراکه طبق قانون دولت باید برای توسعه مترو تسهیلاتی را در اختیار شهرداری و شرکت مترو قرار دهد. با این وجود امیدواریم نتیجه این گزارش بتواند تاثیرات مثبتی داشته‌باشد، اما در صورت عدم‌توجه دولت به خواسته مجلس ناچار خواهیم شد در بودجه سال89 به‌طور‌مستقیم مبلغی را برای مترو در‌نظر بگیریم.
- آیا مبلغ اختصاص‌یافته به شرکت مترو از صندوق ذخیره ارزی مربوط به بودجه مصوب مجلس نبوده است؟
البته که بوده است، اما در صورتی که امکان برداشت ایجاد نشود ناچاریم به طور مستقیم بودجه‌ای را در سال آینده پیش‌بینی کنیم که البته با ضرورت توجه به زمان و سرعت در اجرای این پروژه امکان ارایه متمم دولت وجود دارد که با توجه به اصل75 قانون قطعا مورد‌مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد و راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد‌شد.
از آن‌جایی که این مسیر زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد، ترجیح می‌دهیم در مرحله اول دولت را مجاب به اجرای تعهدات خود کنیم و در غیر این‌صورت بودجه‌ای را مستقیما در سال89 به این امر اختصاص دهیم.
- گزارش کمیسیون با ارایه 6پیشنهاد به پایان رسید. اهم این پیشنهاد‌ها در چه زمینه‌ای بود؟
اول این‌که در اجرای ماده10 قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اعتبار سالانه به‌صورت یکپارچه و متمرکز با ردیف جداگانه در قانون بودجه سالانه درج شود. دوم، برای اجرا قسمت پایانی ماده10 این قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبار ردیف‌های تعیین‌شده را به صورت صددرصد پرداخت کند.
سوم، با توجه به صراحت بند6 مبنی‌بر جواز استفاده از صندوق ذخیره ارزی اقدام لازم برای ابطال مصوبه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور انجام شود. چهارم، به‌دلیل مشکلات بین‌المللی و اعتباری از سال84 برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد‌نیاز شرکت مترو، با وجود عدم‌توانایی مترو برای تامین مالی نقدی نیازهای وارداتی، پیش‌بینی استفاده شهرداری‌ها از حساب ذخیره ارزی در مصوبات سالانه امری ضروری بوده و در سال‌جاری نیزپرداخت یک‌میلیارد دلار از این حساب به شرکت مترو مورد‌تاکید است.
پنج، با توجه به قیمت تمام‌شده بلیت مترو و عدم‌اجازه افزایش قیمت بلیت و افزایش هزینه‌های جاری، یارانه مابه‌التفاوت در موعد مقرر به شرکت مترو پرداخت شود و ششم هم این‌که، با توجه به عدم اجرای مصوبات قانونی و عدم‌انجام تعهدات دولت و شهرداری که موجب انباشت روزافزون بدهی‌های شرکت مترو شده، پیش‌بینی و تصویب اعتبار لازم و کاهش پرداخت بدهی‌های معوق اقدام مضاعف صورت بگیرد.
همشهری مسافر
